عمان ، الأردن ، 22-23 سبتمبر 2018
في إطار مشروع SOLiD ، نظمت الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية ANND ورشة عمل إقليمية لبناء القدرات في الأردن لدعم منظمات المجتمع المدني بهدف التعرف على المحتوى والممارسات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتنظيمية للحوار الاجتماعي وتحدياته المؤسسية. وكانت ورشة العمل تتويجا لسلسلة من ورش العمل الوطنية التي انعقدت في المغرب وتونس والأردن. وفي هذا الصدد، جمعت ورشة العمل الإقليمية مشاركين من منظمات المجتمع المدني من هذه البلدان لتبادل الخبرات بشأن ممارسات الحوار الاجتماعي وأساليب المفاوضات في بلدانهم. واستندت ورشة العمل إلى دليل التدريب الخاص بمنظمات المجتمع المدني.
وركز التدريب على توفير المهارات للمشاركين فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي ، كما تضمن جلسات حول المحتوى الاقتصادي والقانوني والتنظيمي للحوار الاجتماعي في المغرب وتونس والأردن وتحدياته بناءً على تجارب المشاركين.
بدأت ورشة العمل بعصف ذهني من قبل المشاركين حول الحوار الاجتماعي، لتقييم مستوى معرفتهم وإعداد التدريب.و كان معظم المشاركين على دراية بالحوار الاجتماعي، ولكنهم اطلعوا مؤخراً على مفهوم الحوار المجتمعي ودور منظمات المجتمع المدني في هذه العملية و ركزوا على الحاجة إلى اكتساب المزيد من المهارات والمعرفة التقنية.
و اشتمل التدريب على عدة نقاشات حول القضايا المشتركة بين منظمات المجتمع المدني ، بالإضافة إلى التحديات الرئيسية التي يواجهها الحوار الاجتماعي في المنطقة ، ولا سيما حرية تكوين الجمعيات وحرية الاتحاد. وعلى الرغم من الضمانات القانونية ، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تواجه الحوار الاجتماعي وخاصة بالنسبة للعمال في ثلاثة بلدان وعلى وجه التحديد العمال غير الرسميين الذين لا يتمتعون بالحماية على مستوى المنظمات نفسها، شدد المشاركون على الحاجة إلى الديمقراطية الداخلية والمشاركة وتبادل السلطة والتمثيل الأفضل. هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى تنمية المهارات والخبرات وبناء القدرات بشكل عام.
كانت ورشة العمل غنية بشكل خاص حيث تفاعل المشاركين من خلال نشاط في تبادل خبراتهم ، لا سيما التفردات لكل بلد والتحديات التي يواجهونها عند التعامل مع الحكومات والنقابات كذلك. سمح ذلك للمشاركين بالتواصل والتعلم من تجارب بعضهم البعض. من أجل حوار ناجح ، والإجابة على هذه التحديات ، تم تحديد العديد من القضايا ، لا سيما حرية تكوين الجمعيات ، والاستقلال ، والديمقراطية الداخلية للمنظمات ، وكذلك التزام الحكومة وأصحاب العمل بالحوار الاجتماعي الحقيقي ، والأهم من ذلك التعاون بين النقابات والمؤسسات و منظمات المجتمع المدني.
