النقابات العمالية تطالب بتفعيل دور اللجنة الثلاثية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي

دعا نقابيون يمثلون مختلف النقابات العمالية الى ضرورة تفعيل دور مؤسسات وأطر الحوار الاجتماعي والتي تعد اللجنة الثلاثية في وزارة العمل والمجلس الاقتصادي و الاجتماعي أبرزهما ، وذلك ضمن توصيات ندوة الوطنية حول دور النقابات العمالية في الحوار الاجتماعي.

وطالبوا بتوصيات الندوة التي استمرت ليومين 24 – 25 /12 /2016 وشارك بجلساتها رئيس نقابة الخدمات الصحية محمد غانم بأن تأخذ اللجنة الثلاثية دورا أكبر بمناقشة قضايا اقتصادية واجتماعية على المستوى الوطني وتقوم بدورها برسم سياسة للعمل تنسجم مع احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشيرين الى أن ذلك سيساعد بحل كثير من الاختلالات الحاصلة بسوق العمل .
كما جاء في توصيات الندوة التي عقدها الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بالشراكة مع الاتحاد العربي للنقابات وأدارت جلساتها المحامية نور الإمام ضرورة أن تأخذ الحكومة والجهات ذات العلاقة بتوصيات الدراسات والأبحاث التي يصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتشكيل لجنة تقوم بمتابعتها مع الجهات التنفيذية وتنفيذ ما جاء فيها على ارض الواقع

.
وذكرت التوصيات أن هنالك العديد من القضايا الهامة والمشتركة يجب أن يكون لها أولوية بالحوار الاجتماعي كالتحولات في سوق العمل وتأهيل الكوادر البشرية حسب متطلبات سوق العمل و الاقتصاد غير النظامي واتفاقيات التجارة الحرة وسياسات الاستثمار والحماية الاجتماعية والحقوق الأساسية في سوق العمل ؛ الأمر الذي يسهم بحل مشاكل الفقر والبطالة والتمييز بين الرجل والمرأة في سوق العمل وعمالة الأطفال وغيرها .
وأشروا بالندوة التي شاركت فيها عشر نقابات عمالية الى ضرورة وضع إطار زمني لتنفيذ التوصيات الواردة بمخرجات الدراسات التي يقوم بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأن يكون له دور بصياغة القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالعمل والعمال .
وأشارت التوصيات الى أن الحوار الاجتماعي بالأردن ما زال قاصرا ومحصورا على مستوى المنشأة لحل النزاعات العمالية التي تحصل بين العمال وأصحاب العمل في حين أن دوره يجب أن يكون على المستوى القطاعي و الوطني ، وتكون النقابات العمالية شريكا أساسيا فيه لرسم سياسة وطنية تعكس حوار اجتماعيا جديا وفاعلا بين شركاء التنمية الثلاثة (عمال ، أصحاب عمل ، حكومة) .
وشارك بالندوة نقابات كل من العاملين في النقل البري ، النقل الجوي ، البلديات ، الخدمات العامة ، المصارف ، التعدين ، الصناعات الغذائية ، الخدمات الصحية ، الغزل والنسيج ، وتأتي ضمن مشروع النهوض بالحوار الاجتماعي في الضفة الجنوبية للمتوسط (SOLID) الذي يُـنفذ في كل من تونس والمغرب بالإضافة للأردن .
وقال رئيس العلاقات الدولية باتحاد نقابات عمال الأردن خالد الهباهبة ” إن هذا المشروع الذي يتبناه الاتحاد العربي للنقابات يستمر لمدة ثلاث سنوات حتى 2018 وتتمثل أهدافه بتحسين بيئة ملائمة للحوار الاجتماعي وتشجيعه مع الأطراف المعنية وتعزيز الممارسات الجماعية ”
وأضاف الهباهبة ” هدفه الرئيسي وضع ميثاق يعرض على
الحكومة ، للمصادقة عليه وتنفيذه على ارض الواقع ، ويموّله الاتحاد الأوربي ويجمع ممثلين عن الشركاء الاجتماعين بالإضافة الى المجتمع المدني ”
يذكر أن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن عقد وعلى مدار الأشهر الماضية عددا من الورش التدريبية بالشراكة مع الاتحاد العربي للنقابات كان آخرها الأسبوع الماضي ورشة بعنوان دور مؤسسات المجتمع المدني بالحوار الاجتماعي